چراغ سبز دولت در بازار سرمایه و چشم انتظاری اراک به تالار بورس
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۶۶۵۷
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بیست و دومین تالار بورس منطقه ای کشور در بیست و نهم مرداد ماه سال ۱۳۸۵ باحضور رییس هیات مدیره سازمان بورس کشور، مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی کشور و مسوولان اجرایی و اقتصادی استان مرکزی در اراک راه‌اندازی شد.
این تالار، در ساختمانی سه طبقه با زیربنای یک‌هزار متر مربع ایجاد و در مرحله نخست آن چهار کارگزار وارد شدکه قابلیت افزایش تا ۱۰ کارگزاری وجود داشت و در نخستین معامله تالار بورس و اوراق بهادار استان مرکزی، یک هزار سهم از یک شرکت سرمایه‌گذاری خریداری و هزار سهم پتروشیمی نیز به یک گروه مالی فروخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عقیده کارشناسان حوزه اقتصادی با توجه به حضور برخی غول‌های بزرگ تولیدی و صنعتی استان مرکزی از جمله آلومینیوم، هپکو، آذرآب، ماشین سازی، شرکت های نفتی، پالایشی و پتروشیمی در بورس و حضور پررنگ مردم در فعالیت‌های بازار سرمایه، حمایت دولت از این حوزه و ایجاد تالار بورس در استان علاوه بر جذب سرمایه‌های خرد مردم، ورود این سرمایه‌ها به بخش تولید، افزایش اشتغال پایدار در استان را به همراه دارد.به عقیده این کارشناسان ایجاد تالار بورس منطقه‌ای در استان مرکزی، تسهیل در خرید مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و عرضه محصولات آنها در بورس را تسهیل می‌کند.
قطب چهارم صنعت کشور و آمادگی برای استقرار تالار منطقه‌ای بورس فلزات
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه فلزات از جمله صنایع پر رونق کشور است و استان مرکزی و اراک قطب این حوزه محسوب می‌شود، ایجاد تالار بورس در این استان ایده مناسبی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی استان به شمار می‌رود.
عباس نوری افزود: ایجاد نمایندگی بورس ایران در استان به عنوان تالار منطقه ای بورس با محوریت بورس فلزات علاوه بر تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی این استان، صنایع فلزی استان نیز راحت‌تر می توانند محصولات خود را در بورس عرضه کنند.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی معتقد است: تالار بورس ایران از جمله سازمان‌های اقتصادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و توسعه فعالیت‌های بورسی برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مختلف توسعه‌ای و عمرانی کشور از جمله سیاست های مهم این تالار است.وی تصریح کرد: تشریفات‌زدایی در فرآیندها، تسریع در ارایه خدمات و دسترسی عموم مردم به تالار بورس از جمله برنامه‌های تالار بورس ایران برای افزایش سهم بورس در تامین منابع مالی مورد نیاز طرح ها است.
نوری ادامه داد: اکنون عدم توسعه تالارهای بورس استانی به دلیل کندی فعالیت‌های اداری در دستور کار تالار بورس ایران قرار داشته و انجام فعالیت‌ها و آموزش به علاقه‌مندان برای ورود سرمایه‌های خرد به بازار به کارگزاری‌ها و بخش خصوصی واگذار شده است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی یادآورشد: مکاتبات بسیاری در سال‌های گذشته توسط مسوولان برای ایجاد نمایندگی بورس ایران در استان انجام شده که به دلیل اعتقاد بورس ایران برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی وکارگزاری‌ها این مهم تاکنون محقق نشده است.نوری خاطرنشان کرد: استان مرکزی از جمله قطب‌های صنعتی کشور بوده و صنایع مادر و فلزی بسیاری در این استان مستقر است.
وی ادامه داد: توسعه کارگزاری‌های بخش خصوصی از دیگر مزایای ایجاد تالار بورس در استان مرکزی بوده و توسعه این کارگزاری ها افزایش اعتماد و آشنایی مردم با فعالیت‌ها بورسی و جذب سرمایه‌ها خرد جامعه در این حوزه را به همراه دارد.وی گفت: ایجاد تالار بورس منطقه‌ای در استان مرکزی به نفع مردم و صنایع استان بوده و کارگزاری‌ها بخش خصوصی نیز از این مهم منتفع می شوند.
رونق بازار سرمایه در استان مرکزی با افزایش پذیره نویسی‌ها در تالار
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این خصوص گفت: ایجاد تالار بورس تسهیل در پذیره نویسی، افزایش ورود و پذیرش سهام واحدهای تولیدی و صنعتی در تالار بورس را به همراه دارد.«محمود نعمتی» با یادآوری ارایه خدمات بورسی از طریق شبکه‌های مجازی افزود: استقرار تالار بورس در استان مرکزی افزایش و تسهیل در ارایه خدمات بورسی به واحدهای تولیدی استان را به همراه دارد.
وی با یادآوری وجود نماینده کارگزاری‌های بورس در استان مرکزی ادامه داد: با ایجاد تالار بورس زمینه تجمیع این کارگزاری‌ها در یک مکان فراهم شده و این مهم افزایش شفافیت در اطلاعات، فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی به افراد، سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی را به همراه دارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: ایجاد تالار بورس منطقه‌ای در استان از جمله مهمترین راهکارها برای جذب منابع مالی خرد مردم و ورود این منابع مالی به بخش تولید و بازار سرمایه است.نعمتی افزود: با ایجاد تالار بورس در استان مرکزی، رئیس این تالار می‌تواند در نشست‌های اقتصادی استان مشاوره‌های سرمایه‌گذاری و مالی به مسوولان استان مرکزی ارایه دهد.
وی ادامه داد: اکنون کالاهای برخی از شرکت‌های تولیدی استان مرکزی از جمله شرکت آلومینیوم، پتروشیمی و قیر استان در بورس کالا عرضه می‌شود که ایجاد تالار بورس در استان تسهیل در ارایه کالاهای این شرکت‌ها در بورس را به همراه دارد.مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: مکاتباتی برای ایجاد تالار بورس در استان انجام شده که به دلیل عدم توسعه تالار بورس در استان ها این مهم هنوز محقق نشده است.
نقش تالارهای منطقه‌ای بورس در افزایش حجم بازار سرمایه از منظر کارشناسان
یکی از کاشناسان اقتصادی استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: این استان در گذشته از جمله نخستین استان‌های دارای تالار بورس در کشور بوده و اکنون نیز جزء استان‌های کشور به شمار می رود که از وجود تالار بورس بی بهره است.
«مهدی کریمی » افزود: ساختمان تالار بورس استان مرکزی در گذشته واگذار و اکنون ساختمانی برای ایجاد تالار منطقه‌ای در استان وجود ندارد.وی ادامه داد: با ایجاد تالار بورس منطقه‌ای استان مرکزی، کارگزاری‌های بورس در یک محل جمع آوری و این مهم تسهیل در ارایه خدمات به واحدهای تولیدی و افزایش حضور صنایع استان در بورس را به همراه دارد.
کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با یادآوری حضور برخی شرکت‌های صنعتی استان در بورس خاطرنشان کرد: اکنون برخی از صنایع استان از جمله پتروشیمی، پالایشگاه، آلومینیوم، ماشین سازی، هپکو و آذر آب دربورس حضور داشته و صورت های مالی آنها از طریق بورس ارایه می شود.کریمی افزود: با ایجاد تالار بورس در استان مرکزی از مراجعه این شرکت‌ها به تالار بورس ایران در تهران جلوگیری شده و خدمات مورد نیاز آنها در استان ارایه می شود.
مدیران کارگزاری‌های بورس در خصوص ایجاد تالارهای منطقه ای چه می‌گویند؟
مدیر یکی از کارگزاری‌های بورس شعبه اراک نیز ایجاد تالار بورس در استان مرکزی را از جمله ضروریات صنایع استان عنوان کرد و گفت: اکنون تالار بورس به جز این استان در برخی استان‌های کشور فعال است.
«سید مصطفی هجری» افزود: اکنون برخی از واحدهای صنعتی استان مرکزی برای انجام انتقال سهام و اصلاحات شناسنامه ای باید از طریق تالارهای بورس استان های قم و همدان اقدام کنند.
وی با یادآوری فعالیت ۲۰ کارگزاری بورس در استان مرکزی گفت: با ایجاد تالار بورس منطقه‌ای تمامی این کارگزاری‌ها در یک نقطه جمع آوری شده و این مهم تسهیل در ارایه خدمت به مردم و واحدهای صنعتی استان را به همراه دارد.
مدیر این کارگزاری یادآور شد: تالار بورس منطقه‌ای در گذشته در این استان وجود داشت که به دلیل نبود زیر ساخت و هزینه ها جمع آوری شده است.هجری افزود: با توجه به وجود صنایع بزرگ مادر تخصصی در استان مرکزی ایجاد تالار منطقه بورس در استان مرکزی برای تسهیل در تامین کالاهای مورد نیاز این واحدها و عرضه محصولات تولیدی آنها در بورس ضروری است.
مدیر یکی دیگر از کارگزاری‌های بورسی در استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: دفتر بورس منطقه‌ای این استان سال ۸۵ در اراک به بهره برداری رسید و ضمن اینکه تابلوی آن نیز نصب شد ولی راه اندازی نشد.
«احمد رضوانپور» افزود: با توجه به اینکه خدمات بورس از طریق اینترنت نیز ارایه می شود ایجاد تالار بورس منطقه ای در استان مرکزی هنوز ضروری به نظر نرسیده است.وی ادامه داد: با ایجاد تالار منطقه‌ای بورس در استان مرکزی اطلاعات و آمار استان دقیق تر شده و ورود شرکت‌ها به بورس آسانتر می‌شود.
در علم اقتصاد، بورس به بازاری که قیمت گذاری، خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می پذیرد اطلاق می شود و تفاوت بازار بورس به عنوان یک بازار مالی با بازار فیزیکی در آن است که در این بازار سهام و اوراق عرضه به جای کالا مورد معامله قرار می‌گیرد.بازارهای بورس و اوراق بهادار، شاهراه سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در حوزه بورس کالا و اوراق بهادار در جهان محسوب می‌شود.
سال ۱۴۶۰ میلادی نخستین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، در شهر «انورس» بلژیک تأسیس شد اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند در سال ۱۶۰۲ میلادی در بورس آمستردام شکل گرفت که کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکت سهامی به‌شمار نمی‌آید، بلکه نخستین شرکت سهامی در سال ۱۵۵۳ میلادی با نام «مسکووی» در روسیه ایجاد شد.استان مرکزی با بهره مندی از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور شناخته می‌شود که بسیاری از غول‌های صنعتی این استان در بورس حضوری فعال دارند.
ایرنا
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: بورس اقتصاد جام نیوز نقدینگی سرمایه امور اقتصادی و دارایی ایجاد تالار بورس کارگزاری های بورس تالار بورس ایران واحدهای تولیدی تسهیل در ارایه تالار منطقه ای اوراق بهادار استان مرکزی استان در بورس منطقه ای بورس بازار سرمایه ارایه خدمات کارگزاری ها صنعتی استان صنایع استان بورس استان منابع مالی مورد نیاز سرمایه ها فعالیت ها بخش خصوصی استان ها جمع آوری شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۶۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.
به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصی‌سازی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شده بود سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.
وی گفت: حتی پارادایم بازار آزاد به رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامه‌های توسعه، در برنامه‌ریزی و ریل گذاری سیاست ها داشته، امروز از این صحبت می‌کند که این مدل خصوصی سازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشته‌اند.
نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند
این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصی‌سازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه می‌شود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می شود.
مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند
ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ گرایانی در دولت ها بوده اند و هیچ گاه نمی‌گذاشته اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.
همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند
این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند و سپس آن را پیش می‌برند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل می‌شود.
ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایه‌گذاران این سیاست ها اجرا شده قابل توجه است.
خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟
این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته ای که به گواه کسانی که این سیاست ها را اجرا می کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری ها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.
فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد
ذاکری به اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش ها تاکید می کردند این واگذاری ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بوده اند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وامها را هم پرداخت نکرده‌اند.
این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاری‌ها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاستها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.
بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی
ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پول‌ها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.
وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت های بخش بالنسبه دموکراتیک‌تر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.
اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی
ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.
سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست
وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش می‌رود و دولت رئیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصی‌سازی های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.
هدف دولت در بخشی از خصوصی سازی ها، کسب درآمد است
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی سازی ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی سازی ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی ها بیشتر در ارتباط با بخش هایی انجام می‌شود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.
فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است
ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.
بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی
وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.
ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقام‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمده‌اند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم ها بودیم. در طول سه دهه‌ای که این سیاست ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمی‌کند.
تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی
این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.
اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی
ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.
به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم
وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می گویند اگر سیاست‌های نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.
ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن می‌نویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانه‌ها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان می‌دهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.
اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست
وی ضمن تشریح دیدگاه‌های «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحران‌های جدی‌تری نسبت به آن کشورها دارد.
ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه می‌کند.
میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شویم
در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایه‌داری ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی سازی ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت - رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه ای از تنظیم گری هایی که توسط دولت انجام می‌شد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت های دولت برای مداخله در عرصه‌های اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت ها اتفاق می‌افتد.
ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد